تعزيز المشاركة المدنية في الإمارات يتطلب شراكة فاعلة بين القطاع الحكومي والمجتمع، مع دعم مبادرات التعليم السياسي والحوكمة المحلية لضمان مشاركة فعالة في صنع القرار.